بحث وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة أحمد، سبل تعزيز دعم البرنامج لمسار اللامركزية وتمكين السلطات المحلية.

وناقش اللقاء، الذي حضره نائب الوزير معين محمود، ووكلاء الوزارة ،وعدد من ممثلي البرنامج، آليات دعم برامج بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الدور التنموي للمحافظات، في إطار توجهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نحو تعزيز اللامركزية المالية والإدارية، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها وفق برامج تنفيذية قابلة للقياس.

وثمّن الوزير باسلمة، دور البرنامج في دعم التنمية المحلية..مشيراً إلى توجه الوزارة لإصلاح أوضاع المحافظات وتهيئتها تدريجياً لنقل الصلاحيات المالية والإدارية، وتطوير آليات تقييم الأداء، واختيار نماذج تجريبية للتنفيذ المرحلي..لافتاً لفت إلى قرب تنفيذ استراتيجية الحكم الرشيد، وبرامج بناء القدرات، ومشروع أكاديمية الحكم المحلي، وبرنامج تقييم أداء السلطات المحلية.

من جانبها، أكدت زينة أحمد، استعداد البرنامج الانمائي لدعم خطط الوزارة، وتنفيذ برامج تأهيل كوادر السلطات المحلية، وحشد دعم المانحين للمشاريع المرتبطة بتعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز الشراكة التنموية مع الحكومة.

تعرب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصعيد الخطير والغاشم الذي أقدم عليه النظام الإيراني من خلال محاولات استهداف البنى التحتية النفطية والغازية في المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واعتداء سافر على سيادة الدول، وأمنها واستقرارها.

وتؤكد الوزارة أن استهداف منشآت الطاقة الحيوية لا يمثل فقط تهديداً للأمن الوطني للدول الشقيقة، بل يشكل تصعيداً خطيراً يهدد أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، واستقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن ما يحمله من تداعيات كارثية على أمن واستقرار المنطقة، ومصالح شعوبها.

وتجدد تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، ودعمها المطلق لحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها ومنشآتها الحيوية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتشير الوزارة إلى أن الجمهورية اليمنية، عانت طويلاً من السلوك العدواني والتدخلات التخريبية للنظام الإيراني، تؤكد أن استمرار التساهل من هذا النهج، من شأنه زعزعة الأمن الإقليمي والدولي، واغراق المنطقة بأزمات لا تنتهي.

وتدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة، واتخاذ مواقف وإجراءات حازمة لردع النظام الإيراني، ووضع حد لتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، والسلم والامن الدوليين

ترحب الجمهورية اليمنية بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري التشاوري لعدد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المنعقد في مدينة الرياض، بشأن الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول المنطقة.

وتؤكد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تأييد اليمن الكامل لما ورد في البيان من إدانة واضحة وصريحة لهذه الاعتداءات الإيرانية غير المبررة، التي استهدفت اعيانا مدنية وبنى تحتية حيوية، بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمناطق السكنية، في انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتشدد على أن هذه الاعتداءات تمثل امتداداً لمسار ممنهج يتبعه النظام الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، عبر استخدام القوة المباشرة، أو من خلال دعم وتسليح وتمويل المليشيات التابعة له، في انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتؤكد الجمهورية اليمنية أن حق الدول في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، حق أصيل لا يقبل الانتقاص، في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وتدعو المجتمع الدولي الى موقف حازم لردع النظام الإيراني، والوقف الفوري لكافة اعتداءاته، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2817) لعام 2026، ووقف جميع أشكال الدعم للمليشيات المسلحة في الدول العربية، التي تستخدم كأدوات لفرض أجندات خارجية على حساب مصالح شعوب المنطقة.

وتجدد تضامنها الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية تركيا، وكافة الدول التي طالتها هذه الاعتداءات الايرانية الغاشمة، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود القيادية للمملكة العربية السعودية في توحيد المواقف الإقليمية والدولية، وتعزيز مسار التنسيق المشترك لمواجهة كافة التهديدات.

عقد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مع رؤساء الدوائر بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لمناقشة ومتابعة مسار الإصلاحات المؤسسية التي شهدتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وتعزيز التنسيق بين مختلف دوائر الوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

وأكد دولة رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية مواصلة مسار الإصلاحات التي تم العمل عليها في الوزارة خلال الفترة الماضية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بالعمل الدبلوماسي ويواكب متطلبات المرحلة، مشدداً على أهمية البناء على ما تحقق من خطوات إصلاحية وتطويرها، بما في ذلك الاهتمام بالكادر الدبلوماسي من حيث التأهيل والتدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمل الدبلوماسي.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تمثل واجهة الدولة اليمنية في الخارج، وتقع على عاتقها مسؤولية أساسية في تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ونقل مواقف الحكومة إلى المجتمع الدولي، وتعزيز حضور اليمن في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم معركة استعادة وبناء مؤسسات الدولة ويعزز الشراكات الداعمة لليمن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتكامل العمل بين قطاعات الوزارة والسفارات والبعثات الدبلوماسية، بما يسهم في دعم أولويات الحكومة السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا المتصلة بسير العمل الدبلوماسي والتحديات القائمة، والسبل الكفيلة بتعزيز فعالية الأداء في البعثات الدبلوماسية والقنصلية

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في واشنطن، عماد بامطرف، اليوم، مع المدير التنفيذي لمنظمة تحالف الآثار، تيس دافيس، سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية.

واستعرض الجانبان، الشراكة القائمة بين السفارة والمنظمة منذ عام 2018 في مجال مكافحة تهريب الآثار واستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة من اليمن، وما أسفرت عنه الجهود المشتركة، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية وجهات إنفاذ القانون الأمريكية، من استعادة ما يقارب مائة قطعة ومخطوط أثري.

كما ناقش الجانبان، سبل البناء على ما تحقق من اتفاقيات وجهود مشتركة، ودعم المؤسسات الوطنية المعنية بالحفاظ على الآثار والممتلكات الثقافية اليمنية، باعتبارها جزءًا من الأمن القومي وأولوية للحفاظ على الهوية اليمنية والموروث الثقافي الغني في البلاد.

بحث سفير اليمن لدى روسيا، الدكتور أحمد الوحيشي، اليوم، مع نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون المنظمات الدولية، الكسندر عليموف، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال الاقتصادي والإنساني.

وتناول الجانبان، تطورات الأوضاع وجهود إحلال السلام في اليمن، إضافة الى مستجدات الاوضاع في المنطقة على خلفية الاعتداءات الايرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية.

من جانبه، اكد نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون المنظمات الدولية، دعم روسيا لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

بحث سفير اليمن لدى روسيا، الدكتور احمد الوحيشي، اليوم، مع نائب وزير الخارجية الروسي، جيورجي بوريسينكو، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وآفاق التعاون المستقبلي في إطار اللجنة الحكومية المشتركة.

واطلع الوحيشي، المسؤول الروسي على مستجدات الاوضاع في الساحة اليمنية، والجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، جدد نائب وزير الخارجية الروسي، موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية وجهودها الرامية لتحقيق السلم والاستقرار..مؤكدا التزام روسيا بتقديم الدعم لليمن بما يخدم تطلعات شعبه في التقدم والازدهار.

ترحب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2817 الذي يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتطالب النظام الايراني بالوقف الفوري لاعتداءاته السافرة، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار دول الجوار.وتؤكد وزارة الخارجية، أن ما ورد في القرار الاممي الجديد، يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض للنهج العدواني للنظام الإيراني القائم على زعزعة الاستقرار في المنطقة، واستخدام الصواريخ، والطائرات المسيرة، والجماعات المرتبطة به لتهديد سيادة الدول، وأمن شعوبها، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وتجدد الوزارة، إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية ودول الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والتضامن معها في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة.

وتشيد بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية، والاشقاء في دول مجلس التعاون من اجل حشد الدعم الدولي لهذا القرار، بما يجسد الادراك العالمي المتزايد لخطورة السياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والسلم الدوليين.

وترى وزارة الخارجية، أن السبيل الوحيد لإنهاء هذا التهديد، يتمثل في التصدي الجماعي الحازم لمصادره، وردع ادواته، وفي المقدمة الجماعات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة الشرعية، والالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادة الدول، وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتجدد وقوف اليمن الكامل إلى جانب أشقائها في دول الخليج العربية والأردن، ودعم حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لما تقره القوانين، والأعراف والمواثيق الدولية.

بحث وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن، سبل تعزيز قدرات السلطات المحلية، ودعم جهود التنمية المحلية في المحافظات.

واستعرض الوزير باسلمة، رؤية الوزارة لتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز قدرات السلطات المحلية، في إطار توجهات الحكومة نحو ترسيخ اللامركزية وتمكين الوحدات الإدارية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة.

وأشار إلى توجه الوزارة لتنفيذ برنامج متكامل لتقييم قدرات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، بهدف تحديد الاحتياجات المؤسسية وبناء القدرات الإدارية والفنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للوحدات الإدارية.

كما تطرق إلى الخطة الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز مسار اللامركزية الإدارية والمالية، وتمكين السلطات المحلية تدريجيًا من إدارة الموارد والتنمية المحلية وفق برامج عملية مدروسة تضمن تحقيق الكفاءة والاستدامة..لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء أكاديمية لتأهيل وتدريب كوادر الحكم المحلي.

من جانبه، أعرب السفير الأمريكي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز قدرات السلطات المحلية..مثمنًا جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع واستكمال برنامجها الحكومي وإقرار موازنتها، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والتنمية.

ناقش اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، وضم وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، ووزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي، تنسيق الجهود بين الوزارتين لتنفيذ مشاريع الطرقات ودعم احتياجات السلطات المحلية في المحافظات.

و أكد اللقاء، الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية، معين صالح، على أهمية تحديد أولويات المشاريع بناءً على التقارير الفنية المرفوعة من المحافظات ومقارنتها بالخطط التقديرية للأعوام 2019 – 2025م.

وتطرق الاجتماع، إلى آلية معالجة المشاريع المتعثرة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى هذه المهمة، بالإضافة إلى إعداد خطة لجدولة وتنفيذ المشاريع الجديدة المدعومة من صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور.

كما استعرض اللقاء، آلية تفعيل استفادة المحليات من حصتها البالغة 30 بالمائة من موارد صندوق صيانة الطرق، وسبل تعزيز الإيرادات واستيعاب المنح التي تقدمها المنظمات الدولية في قطاع البنية التحتية.

وأكد وزير الأشغال العامة والطرق، حرص الوزارة على توسيع نطاق المشاريع لتشمل جميع المحافظات المحررة..مشيراً إلى أهمية التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لتحقيق هذا الهدف.